مادران کودک، قربانی سیاست افزایش جمعیت

حفظ امنیت و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دختران، از ملزومات جوامع بشری است، موضوعی که در ایران به واسطه کودک همسری، دستخوش آسیبی جدی شده و آن را به بحرانی در ایران تبدیل کرده است. آمارهای بالای ازدواج در سنین زیر 15 سال، فرزندآوری و در پی آن طلاق های متعدد، از طبعات کودک همسری و آسیب های بی شمار آن است. 

کودک همسری در ایران همچنان به عنوان سنتی دیرینه ، پابرجاست؛ موضوعی که با وجود هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های مکرر کارشناسان درباره خطرات و تبعات فردی و اجتماعی آینده، هنوز توسط مسئولان جدی گرفته نشده و بعضا از آن دفاع یا حتی به آن تشویق می شود؛ گویا پای « سیاست افزایش جمعیت » در میان است.

کودکانی که برای طلاق صف کشیدند

آمارها در این زمینه تکان دهنده است. سال 1401، حدودا 26 هزار دختر بچه ( دختران زیر 15 سال) عروس شدند. در این میان  ۷۷۹مورد طلاق برای دختران زیر ۱۵‌سال ثبت ‌شده است. در این میان مراجع قضائی و خانواده ها، همواره با زنانی مواجه بوده‌اند که برای طلاق اول یا دوم خود مراجعه کرده‌اند اما همراه والدین خود هستند چراکه هنوز زیر 18 سال هستند و حتی پس از طلاق و حداقل تا پایان 18سالگی باید تحت تکفل پدر باقی بمانند. این عدد در گذشته رقم بیشتری داشته که اگرچه در چند سال اخیر روند کاهشی دارد اما همچنان تعداد طلاق‌های زیر 18 سال قابل توجه است.

طبق آمار ثبت احوال و بهزیستی، اگرچه آمار ازدواج دختران زیر ۱۵‌سال که از آن به عنوان کودک‌همسری یاد می‌شود، در سال 1401 کاهش داشته ، اما آمار تولدهای ثبت‌شده از مادران زیر ۱۵‌سال بیشتر شده است.

سال ۱۴۰۱، حدود هزار و ۳۹۲ تولد از سوی مادران زیر ۱۵‌سال بوده است. آماری که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است؛ در سال ۱۴۰۰، هزار و ۳۴۹تولد ثبت‌شده از مادران کمتر از ۱۵‌سال بوده و سال قبل‌تر آن یعنی سال ۱۳۹۹، یک هزار و 346 کودک  توسط مادران زیر ۱۵‌سال متولد شده است.

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس معتقد است که آمار کودک‌همسری بالاست، چون در سطوح کلان تصمیم‌گیری ازدواج کودکان مسئله مهمی تلقی نمی‌شود و در راستای سیاست افزایش جمعیت از آن دفاع می‌شود. او می گوید: «برخی مسئولان بدون توجه به تغییرات اجتماعی و نتایج پژوهش‌ها، با استناد به تجربه خودشان یا مثلا بستگان‌شان که در کودکی ازدواج کرده‌اند و به‌زعم آنها مشکلی نداشته‌اند، خطرات و تبعات کودک‌همسری را انکار می‌کنند.»

به گفته این جامعه‌شناس: «آمار ازدواج دختربچه‌ها نشان می‌دهد که با وجود هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های مکرر کارشناسان درباره خطرات و تبعات فردی و اجتماعی کودک‌همسری، هنوز این مسئله توسط مسئولان جدی گرفته نشده و بعضا از آن دفاع یا حتی به آن تشویق می‌شود. این نگاه غیرعلمی و اشتباه درباره یک مسئله اجتماعی مهم، باعث شده که آینده، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دختران به‌خطر بیفتد.»

به گفته این جامعه شناس، براساس معیارهای بین المللی، ازدواج زیر 18 سال کودک همسری محسوب می شود، ولی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ازدواج دختران  زیر 13 سال تنها به  « رضایت ولی » و « تشخیص مصلحت دادگاه »، نیاز دارد.

او ، رسم شکل و آمار تبعات منفی فساد کودک همسری را گوشزد کرده و می  گوید:  کاش حضراتِ مثلا مسئول پیش از اتخاذ هر تصمیمی، اندکی به داده های آماری و آموزه های علم روز و تجربه ‌ی وکلا و قضات که سال‌ها شاهد تبعات منفی چنین ازدواج هایی هستند، توجه می‌کرد همراهی قوانین با خرده‌فرهنگ‌های اشتباه.

ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودکان درباره تبعات کودک همسرى مى گوید: یکی از مسائل مهم بحث خرده‌فرهنگ‌هاست که به‌وسیله قوانین و برخی نگرش‌ها هم حمایت می‌شوند. بدیهی شمردن ازدواج در سن پایین یکی از معضلات بزرگ است. با ازدواج مسئولیت‌های زیادی به‌یک‌باره بر کودک تحمیل می‌شود. روابط زناشویى و بارداری‌های پیش از موعد و طلاق کودک‌همسران و کودک‌مادران از دیگر تبعات ازدواج در سنین کم است و نشان از ضعف قانون و قانون‌گذاری در جامعه دارد.

در بیان عوارض جسمی و روحی ازدواج در سنین پایین می توان گفت که ازدواج و بارداری در سنین پایین سلامت فرد را به خطر می اندازد. در واقع این بچه ها در سنینی که هنوز رشد استخوانی و جسمی و جنسی شان تکمیل نشده مجبور به انجام تکالیف زناشویی هستند. پژوهش ها نشان داده که در این گروه بارداری به فاصله بسیار کمی (یعنی حدود یک تا دوسال از ازدواج) رخ می‌دهد. از نظر پزشکی بارداری در بین این گروه ریسک تجمعی دارد و در واقع ریسک آن برای مادر مضاعف می‌شود.

از طرف دیگر کودکان حاصل از بارداری در سن پایین نیز در خطر هستند و میزان مرگ و میر نوزادان در این گروه بیشتر از زنان سنین بالای هجده سال است، همچنین وزن پایین تولد و سوء تغذیه از جمله مسایلی است که سلامت این نوزادان را تهدید می کند.

ازدواج در سن پایین سلامت روانی را هم به خطر می اندازد. از جمله اینکه نوجوان در این سن علاوه بر استرس های نوجوانی متحمل استرس ازدواج و بارداری هم می‌شوند و اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب و وسواس و افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین آنها بالا است.

فقر، متهم اصلی کودک همسری

باید توجه داشت کودکانی که مجبور به ازدواج در سن پایین می شوند، عمدتا از مناطق محروم و حاشیه ای و از لایه های فرودست اجتماعی اقتصادی هستند و قانونی بودن ازدواج در سن پایین یا مخالفت با افزایش حداقل سن ازدواج در واقع ستم به این کودکان است. ازدواج در سنین پایین که تحت شرایط محرومیت و ناآگاهی صورت می گیرد، باعث تداوم چرخه محرومیت و ناآگاهی نیز می شود.

در بیان دیگر دلایل کودک‌همسری می توان به «نابرابری جنسیتی، عرف اجتماعی و ناامنی » اشاره کرد.

تبعات کودک-همسری و ازدواج در سن پایین از چند منظر قابل توجه است: « انزوا و افسردگی، بیماری‌های آمیزشی و سرطان دهانه رحم ، بارداری پرخطر و خشونت همسر » ازجمله این موارد است. نادیده گرفتن حقوق انسانی کودک و گرفتن حق تصمیم‌گیری از او برای زندگی‌اش، دیگر تبعات این آسیب اجتماعی است. در ازدواج مسوولیت سنگینی به کودک سپرده می‌شود که این مسوولیت ممکن است متناسب با توانایی عقلی و احساسی و جسمی او نباشد.

ازدواج در سن پایین به معنی بازماندن از تحصیل و نیز از دست دادن بالقوه حق اشتغال است. علاوه بر این در چنین ازدواج‌هایی به ویژه ازدواج دختربچه‌ها با مردانی که اختلاف سنی زیادی با آنها دارند، با توجه به مناسبات نابرابر قدرت در خانواده، این همسران کوچک تحت ستم و سرکوب قرار می گیرند و خطر خشونت خانگی با همه اشکالش(کلامی، روانی، فیزیکی، جنسی) علیه آنها را افزایش می‌دهد، که این خشونت نه تنها از طرف شوهر بلکه از طرف اطرافیانش هم به دختربچه اعمال می‌شود.

خلع های قانونی در رابطه با سن ازدواج

با وجود چنین تبعات سنگینی و با توجه به شیوع ۱۷ درصدی ازدواج زیر ۱۸ سال در ایران، تصویب قانون افزایش سن حداقل ازدواج، کوچکترین کاری است که می‌تواند برای مقابله با این پدیده انجام شود.

در بیان نقش حاکمیت در کاهش آمار کودک همسری می توان گفت که نظام سیاسی موجود می تواند دو نقش را در کاهش کودک همسری داشته باشد، یکی اینکه در حذف زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی آن بکوشد یعنی محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض‌های طبقاتی و جنسیتی و دیگر برنامه‌های فرهنگی برای کاهش ازدواج دختربچه‌ها و از طرف دیگر تصویب قوانینی برای ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال. اما دولت در مورد اول نتوانسته کاری از پیش ببرد و در مورد دوم هم نخواسته کاری انجام دهد. آموزش دختران و اشتغال زنان در مناطق محروم می‌تواند از ازدواج کودکان پیشگیری کند اما این موضوع عموما نادیده گرفته می‌شود. بنابراین با وجود بی‌توجهی دولت، مشکل کودک همسری به همان سیاق سابق ادامه دارد.

در مورد کمک سازمان‌های مردم نهاد یا «ان‌جی‌او»ها هم باید گفت که نمی‌توان از این سازمان ها انتظار زیادی داشت، چون عمده آنها درگیر تامین منابع هستند و دسترسی و اختیارات چندانی ندارند. شاید بتوانند نقش واسطه بین اجتماعات محروم و دولت را به عهده بگیرند و برای شناسایی مشکلات و اطلاع رسانی و ایجاد تقاضا برای تغییر کمک کننده باشند.