خشونت علیه زنان

 

  

نگاهی به خلاء های قانونی در پرونده قتل های ناموسی به بهانه آمارهای جدید از این قتل ها

 قاتلانی که فرار نمی کنند

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تقریبا یک‌سوم زنان در جهان انواعی از خشونت را تجربه می‌کنند که ۳۰ درصد آن‌ها توسط اعضای خانواده ، همسر یا شریک  زندگی انجام می‌شود. در سال ۱۳۹۰ در پژوهش ملی ، میزان شیوع خشونت خانگی در ایران، به طور متوسط ۶۶ درصد تخمین زده‌ شد که با آمار ۶۵ درصدی وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۷ تفاوت چندانی نداشت. این آماری است که مربوط به حدود دو دهه قبل هستند اما آیا این آمار در این سالها کم شده یا رو به افزایش بوده است. اخیرا گزارشی در روزنامه شرق منتشر شد که نشان دهد در دو سال گذشته حداقل 165 زن کشی ثبت شده توسط مردان رخ داده و به عبارتی هر چهار روز یک زن کشی در کشور رخ داده است و این روند هر روز ادامه دارد.

قتل های ناموسی یکی از ده ها مورد از خشونت علیه زنان است. خشونتی که در  خلأهای قانونی و البته مشکلات فرهنگی، به عنوان یکی از اسیب های مهم جامعه ایران به چشم می خورد. متأسفانه در مراجع قانون‌گذاری در زمان تنظیم قوانین، مصالح و موازین را از منظر چارچوب‌های خاصی در نظر می‌گیرند، نه آنچه در واقعیت جامعه وجود دارد و به‌همین‌دلیل در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. قوانین باید با توجه به جامعه‌شناسی حقوقی تنظیم شوند و ببینند جامعه مدنظر چه شرایطی دارد و ضریب نفوذ قوانین تا کجاست؟ در هر شرایط و قانونی کشتن فرد دیگری جایگاهی ندارد، در قوانین شرع هم درباره زنان نافرمان تنها نوعی از تنبیه وجود دارد و کشتن یک فرد جایگاهی در نگاه فقها و قوانین شرع هم ندارد. اینکه کسی حاضر می‌شود با یک الزام و فشار قبیله‌ای فرد دیگری را بکشد (زن یا مرد)، حاکی از نوعی تقدس‌گرایی در درون افراد است و این امر مقدس فراتر از عرف و قوانین بیرون ، فرد را به انجام این کار وادار می‌کند.

در ایران از دهه ها قبل مضوضوع قتل های ناموسی رخ می داد اما با چراغی خاموش و دور از قضاوت و اطلاع عموم جامعه اما در دو دهه اخیر که با تاثیر و نفوذ رسانه و آگاهی بخشی در این رابطه مواجه بوده ایم ، تعداد قتل های ناموسی که در آنها قربانیان اصلی هستند ، به شکل چشمگیری افزایش داشته است. در بیان نمونه هایی از قتل های ناموسی می توان به قتل زهرای 24‌ساله ، دختر دانشجوی کامپیوتر به خاطر سوءظن برادر در سال 1383 اشاره کرد. قتل مریم هشت‌ساله در سال 1381 ، قربانی دیگری که پدر جسدش را در گونی گذاشته و در شهر چرخاند و بعد خودش را معرفی کرده است.

قتل یک دختر در پل مدیریت در سال 1390 در ملاء عام که واکنش های اجتماعی زیادی داشت، حمله به دو دختر و زدن ضربات متعدد چاقو در خیابان به دست یک مرد با انگیزه ناموسی. قتل یک زن، مادرزن و خواهرزاده با اسلحه در سال 1387 به دست همسر با انگیزه ناموسی. قتل حدیث دختربچه ای که به دست پدر و به خاطر انتقام از مادر خفه می‌شود، قتل دو دختر 16 و 27‌ ساله در آبادان به دست عموی‌شان در سال 1398،  قتل ریحانه با ضربات متعدد میله به سرش به دست پدرش در سال  1399 و قتل فاطمه 19‌ساله،  به دست پسرعمویش در سال 1399 تنها نمونه هایی رسانه ای شده از این قتل ها در کشورمان هستند.

اما واکنشهای اجتماعی به برخی از این قتل ها متناسب با شدت خشونت هم متفاوت بوده است. در قتل « مونا حیدری» در سال 1400 که همسرش ، سرش را برید و در شهر چرخاند و یا قتل رومینا اشرفی در سال 1399 که پدرش سر او را با تبر جدا کرد واکنش مردم و مدعی العموم نسبت به این قتل ها متفاوت بود اما در نهایت اشد مجازات قانون برای قاتلان همان 9 سال و یا کمتر بود.

موارد ذکر شده تنها مواردی از قتل های ناموسی در کشورمان است، قتل‌هایی که بدون توجه به قانون و آنچه به‌عنوان واکنش‌های اجتماعی معرفی می‌شوند، در بطن جامعه هنوز اتفاق می‌افتند و شاید تعداد محدودی از آنها رسانه ای می شوند. در بسیاری از این قتل‌ها، قاتل پس از ارتکاب قتل پشیمان نیست؛ چرا‌ که انجام این قتل را نه برای رضایت و آرامش خود بلکه برای ارضای نیاز خانواده، قبیله، محله یا هر محیط اجتماعی دیگر انجام داده است و همین تأیید از سوی آنها برایش کفایت می‌کند. حفظ ناموس و غیرت‌داشتن دو کلیدواژه برای انجام این قتل‌ها هستند که هر‌کدام‌شان روایتی متفاوت و خونین را رقم می‌زند.

یک جامعه شناس درباره میزان خشونت علیه زنان، می گوید: «نتایج تنها پژوهشی که در این باره در سطح ملی که سال ۸۳ انجام شده، پیش از انتشار عمومی معدوم شد؛ بنابراین تنها داده‌های موجود مربوط به پژوهش‌های پراکنده‌ای است که با تعداد نمونه اندک انجام می‌شود.

براین اساس، درباره خیلی از موضوعات جامعه ما یا آمار دقیقی در جامعه وجود ندارد یا مسئولان در دوره‌های مختلف با تأمل و فکر یا از روی مصلحتی که مد‌نظر خودشان بوده، ترجیح داده‌اند این آمار به شکل رسمی ارائه نکنند. با این حال به صورت جسته و گریخته مسئولان اجرائی در دوره‌های مختلف زمانی، آمارهایی را ارائه داده‌اند که با مرور آنها می‌توان به فضایی کلی از آمارهای مربوط به قتل‌های ناموسی یا زن‌کشی در سال‌های اخیر رسید. برای آنکه حدودی از میزان این آمار را در دست داشته باشیم، از ابتدای دهه 80 در جست‌وجوی خبرگزاری‌ها این اخبار را به دست آوردیم.

در بررسی های انجام شده آمار و اظهار‌نظرهای مستندی از سوی مسئولان مرتبط وجود  دارد و گویای آن است که قتل‌های ناموسی و زن‌کشی هنوز هم سهم درخورتوجهی از قتل‌های رخ‌داده در کشور را تشکیل می‌دهند.

درست است که آمارها کاهشی هستند و چند درصدی کم شده‌اند، اما اینکه مثلا از 30 درصد به 28 درصد یا 25 درصد رسیده باشند، کفایت می‌کند؟ آن 25 درصدی که هر روز در نقاط مختلف کشور فارغ از قومیت، استان و شرایط زندگی، بدون محاکمه به مسلخ کشیده و سر بریده می‌شوند، آن‌قدر اهمیت ندارند که این آمار را هنوز هم مهم بدانیم؟ از سوی دیگر، روند اظهارات مسئولان از دهه 80 تا به امروز نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی شفاف و دوره‌ای در مورد این نوع قتل‌ها در گذشته بیشتر از امروز بوده و بسیاری از مسئولان دستگاه‌های مسئول در شرایط فعلی تمایلی به ارائه آمار شفافی از این نوع قتل‌ها ندارند و دلیل را هم برخی مصالح عنوان می‌کنند.

حتی این موضوع گفته می‌شود که اعلام آمار در تشدید این قتل‌ها اثر‌گذار است. با‌این‌حال، در بیرون از رسانه‌ها و آمارهای ناگفته مسئولان و بیرون از قواعد و قوانینی که جامعه برای هر نوع قتلی در نظر گرفته است، قتل‌های ناموسی و زن‌کشی به معنی عام آن ادامه دارد و قاتلان با رضایت خانواده مقتول و شاید در نهایت با چند ماه یا چند سال حبس و زندان، آزاد هستند.

 

قتل‌های ناموسی یک تفاوت مشخص با قتل‌های دیگر دارند و آن این است که قاتل فرار نمی‌کند! ابایی از معرفی خود به‌عنوان قاتل و انجام این قتل ندارد و به‌عکس تمایل به اعلام و علنی‌کردن آن دارد! در این نوع قتل، اتفاقا کار پلیس و دستگاه قضائی هم سبک است؛ چون اصلا پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و اگر هم شکایتی باشد با فشار اجتماعی و قومی و قبیله‌ای یا بزرگان پس گرفته می‌شود یا در نهایت فرد از چند ماه تا چند سال زندان را می‌گذراند. جزئیاتی هم درباره این نوع پرونده‌ها و آمارشان وجود ندارد؛ هم خانواده قربانی و هم قاتل تمایلی ندارند دیگر درباره موضوع حرفی بزنند و هم مسئولان دوست دارند در این حیطه دخالتی نکنند.

هرچند هنوز هم مسئولان اجرائی، انتظامی و قضائی به جای حق بنیادین و ریشه‌ای چنین قتل‌هایی و رسیدگی منصفانه آنها در دادگاه، تنها به وجه رسانه‌ای آن می‌پردازند و همچنان سعی در پنهان‌کردن این اخبار دارند و در این میان  شاهد بودیم که متهم یعنی قاتل آزاد است و خبرنگار منتشرکننده این خبر در گیرودار زندان‌رفتن به خاطر همین خبر است.

اما سؤال این است که جامعه‌ای که هنوز نسبت به یک فرزندکشی مثل آنچه در پرونده قتل بابک خرم‌دین رخ داد، آن‌طور دل‌آشوب و پریشان می‌شود یا با قتل فجیع مونا حیدری تا هفته‌ها درگیر چنین پدیده شومی است، آیا نسبت به این نوع از قتل نگاه مثبت دارد؟ اگر نه! پس این حمایت و بخشش یا رضایت برخی خانواده قربانیان و قاتل از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا رسانه‌ها و فراگیری و بازتا‌ب‌های آن و تحت قضاوت یک جامعه بزرگ‌تر قرار‌گرفتن، در کاهش این قتل‌ها یا حداقل امید به اجرای مجازات برای قاتل و قاتلان و در نهایت اصلاح قوانین تعزیری تأثیر خواهد داشت؟

طبق امارهای منتشر شده سالانه حدود ۴۰۰ قتل ناموسی در کشور اتفاق می‌افتد که در واقع ۴۰۰ قصه پشت آنهاست. بسیاری بر این اعتقادند که وجود قانون و مجازات شدید برای چنین قتل‌هایی هیچ اثرگذاری ندارد و حتی اگر حکم قصاص برای این قاتلان وجود داشته باشد، باز هم ممکن است بسیاری از افراد به دلیل آموزه‌های مردسالارانه‌ای همچون حفظ ناموس و غیرت دست به چنین قتل‌هایی بزنند. این دیدگاه هم در جای خود قابل تأمل است، اما همچنان جای این سؤال باقی است که چطور انتظار داریم برای یک جرم بزرگ مانند کشتن یک انسان و یک جرم بزرگ‌تر یعنی تشویش اذهان عمومی، مجازاتی در فضای عام و رسمی کشور وجود نداشته باشد و در این میان به یک گروه از انسان‌های جامعه به‌عنوان مایملک گروه دیگر نگاه شود و همچنان ادعای عدالت و برابری برقرار بماند؟

هرچند برخی معتقدند دلیل خشونت و قتل ناموسی بیشتر عرفی و فرهنگی است و قانون به تنهایی نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد ، اما کار فرهنگی کاری طاقت‌فرسا و بلندمدتی است که باید طبق برنامه‌های کلان کشوری برنامه‌ریزی شود که این فرآیند از عهده ان‌جی‌او‌ها خارج است؛ بنابراین قانون باید چارچوب سفت و سختی داشته باشد تا فرهنگ در این چارچوب قرار گیرد.

اینکه افکار عمومی چنین قتل‌هایی را تقبیح و از جان‌های ازدست‌رفته زنان دفاع می‌کند، نشان‌دهنده تغییر ارزش‌های اجتماعی است؛ به این معنی که دست‌کم بخش مترقی جامعه، قتل زنان را برنمی‌تابد و این امید وجود دارد که ارزش‌های بخش سنتی جامعه نیز به تدریج دچار تغییر مثبت شود.